ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه

علی مهین ترابی آزاد شد

علي مهين ترابي پس از هفت سال و هفت ماه و يازده روز حبس، آزاد شد و خانواده خود را در آغوش گرفت . علي امروز آسمان آبي شهر را مي بيند و در خيابانهاي شهر آزادانه قدم مي زند. او امروز نفس مي کشد. امروز روز علي مهين ترابي است نوجواني که سالها طناب دار بر زندگي اش سايه افکنده بود و بهترين لحظات زندگي او را تحت اسارت خود در آورده بود. علي مادر و پدر و خواهرانش را به آغوش خواهد کشيد.

او زندگي اش را مديون افراد بسياري است. مديون دختر خبرنگاري است که چهارسال گذشته موضوع علي مهين ترابي را در مترو به من تعريف کرد. او مي گفت علي مهين ترابي هيچ کس را ندارد و نياز به کمک دارد. علي زندگي اش را مديون مادر و پدرش است مادر و پدري که لحظه به لحظه به دنبال آزادي فرزندشان بودند. او مديون است مديون فعالان حقوق اجتماعي، هنرمندان، خبرنگاران، روزنامه نگاران خويشاوندان خود و کساني که برايش دعا کردند. علي مهين ترابي لازم است تا قدر زنده ماندن خود را بداند و دين خود را براي کساني که برايش تلاش کرده اند با کردار و اعمال و رفتار نيک ادا کند.

چهار سال پيش، هنگامي که از ايستگاه متروي ترمينال جنوب به سمت ايستگاه امام خميني (ره ) مي رفتم. جوان خبرنگاري مرا ديد و به سمتم آمد و موضوع درگيري علي مهين ترابي و اينکه حکم قصاصش تاييد شده است را به من گفت. نام علي را در کاغذي نوشت و به من داد فکر مي کنم خبرنگار روزنامه جام جم بود که در جلسه رسيدگي به دادگاه علي مهين ترابي شرکت کرده بود. بعد از اين اتفاق به زندان رجايي شهر رفتم و علي مهين ترابي را ديدم. وکالت او را پذيرفتم و ..... حال علي مهين ترابي آزاد شد.

شايد بي ربط باشد ولي ناخودآگاه آزادي علي مهين ترابي مرا به ياد مرگ بهنود شجاعي انداخت. اي کاش امروز بهنود شجاعي هم در کنار علي آزاد مي شد. اي کاش هيچوقت وکالت بهنود شجاعي را نمي گرفتم تا مرگ او را با چشمان خود ببينم. اي کاش نمي ديدم که هزاران نفر در پشت ميله هاي نامرد زندان منتظر شنيدين خبر نجات بهنود هستند و خبر مرگ و به دار آويختن بهنود را مي بايست به خانواده اش بدهم. بهنود شجاعي حيف شد او هم نوجواني بود همچون علي مهين ترابي. علي مهين ترابي پس از آزادي مادرش را در اين ديار فاني به آغوش کشيد ولي بهنود پس از به دار آويختنش مادر را در دنياي جاويدان به آغوش کشيد. بهنود آسمان آبي شهر را نديد او طناب آبي را لمس کرد و همان طناب نامرد جانش را گرفت. مرگ بهنود شجاعي چنان دردآور بود که هرگز نمي توان جايگزيني براي آرامش يافت. فقط بهنود شجاعي نبود که مرگش مرا عذاب داد. همه کساني که نبايد اعدام مي شدند وشدند. دل آرام دارابي دختر نقاشي که گناهش زنده ماندن بود. دختري که با دست هاي نحيف و رنج ديده اش پيرمرد هنرمندي را که ويالون مي زد به تصوير مي کشد و به من هديه مي دهد. بي گناهي از نقاشي اين دختر جوان که آرزوي زنده ماندن داشت هويدا بود. دل آرام ساعت هفت صبح جمعه روزي به دار آويخته شد. محمد رضا حجازي پسر اصفهاني که گناهش ناداني و بي عقلي بود در اصفهان به دار آويخته مي شود بهنام زارع که هنوز هم صدايش در گوشم است صداي داد و مظلوميتش را هرگز نمي توانم فراموش کنم. او هم در زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته شد.
طناب دار جان نوجوانان و جوانان زيادي را گرفت و بي رحمانه گلويشان را فشرد و فشرد و فشرد تا عزيزاني که به ايران تعلق دارند را بگيرد. ولي اين طناب بي رحم نتوانست گلوي علي مهين ترابي را بفشارد و جانش را بگيرد. در اين معرکه حق پيروز شد و علي مهين ترابي آزادش .
علي مهين ترابي آزاد شد و من از اين آزادي خوشحالم.             "محمد مصطفایی"

به همه اين آزادي را تبريک مي گويم.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

سکینه محمدی آشتیانی در آستانه خطر سنگسار

سکینه محمدی آشتیانی از سال 1384 در زندان تبریز روز و شب را به سختی سپری می کند. او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. سکینه در تاریخ 25/2/1385 بر اساس حکم صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) تحت شماره 27/2/85- 114 به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد . حکم صادره پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه صادره اجرا می شود . در تاریخ 19/6/1385 در حالی که موضوع دادنامه صادره فوق الذکر دارای اعتبار امر مختومه گردید، موضوع پرونده مجددا در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا به تبع پرونده قتلی مورد رسیدگی قرار می گیرد. قضات شعبه ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتهام زنای محصنه را منتسب به موکله نموده و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت سکینه طبق ماده 83 به بعد قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و علیرغم انکار وی درآخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب گذشته را به کذب عنوان نموده بود، دادگاه صرفا با استناد به علم قاضی حکم به سنگسار این زن بی پناه صادر می نماید. این در حالی است که اولا- سکینه محمدی طبق دادنامه شماره 27/2/85-114 در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده بود و چون تا زمان عدم نقض حکم صادره، نمی توان اتهام دیگری در رابطه با یک موضوع به متهم تفهیم نمود، دادنامه صادره به قوت خود باقی بوده و تحت تعقیب قرار دادن دوباره سکینه فاقد وجاهت قانونی بوده و می باشد. ثانیا- دو نفر از پنج نفر مستشار شعبه ششم دادگاه کیفری استان به نام های آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده بر برائت سکینه داشته و صراحتا در حکم صادره اعلام می دارند که:« در پرونده متهمه نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند » بنابراین با توجه به ابهاماتی که در پرونده وجود دارد ، سکینه مستحق مرگ آن هم از طریق سنگسار نیست مضافا به اینکه دو نفر از مستشاران شعبه عقیده بر برائت سکینه دارند.


سکینه محمدی دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده است که دو فرزند یکی دختر و یکی پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند و همچنین بارها گفته است که بی گناه بوده است و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، توبه کرده و از کرده خود که صرفا رابطه نامشروع بوده است پشیمان است و حال هر لحظه امکان دارد که این زن سنگسار شود.
محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی

در حال حاضر جان این زن در خطر است  و ما از تمام جهانیان و مردم مبارز آزادی خواه و برابری طلب می خواهیم به اعدام سکینه محمدی اعتراض کرده و ما (کانون) خواهان لغو هرگونه اعلام رفتار و اعمال غیر انسانی که موجب سلب حق حیات انسان ها می شود همچون  اعدام و سنگسار و ....  هستیم.

محمد رضا حدادی به زودی اعدام خواهد شد

روز سیزدهم تیرماه اخطاریه ای از زندان عادل آباد شیراز به دست خانواده موکلم محمد رضا حدادی رسید که مقرر نموده بود برای آخرین بار ظرف سه روز به زندان عادل آباد رماجعه و محمد رضا را ملاقات نمایند. این اخطاریه نشان از اعدام قریب الوقوع محمد رضا حدادی دارد. لازم به توضیح است که تاکنون هیچگونه اخطاریه ای برای اجرای حکم به دست اینجانب نرسده است این در حالی است که طبق آیین نامه اجرای احکام قصاص و اعدام مجری حکم مکلف است 48 ساعت قبل از اجرای حکم زمان اجرا را به وکیل محکوم علیه اطلاع دهند. تاکنون بارها مراتب مغایرت حکم صادره به قصاص نفس موکلم هم از سوی ایشان و هم از سوی اینجانب اعلام شده است ولی متاسفانه تاکنون به درخواستهایمان توجهی نشده است.

در تاريخ 30/5/1382 آقاي حسين . ر به مرجع انتظامي اعلام مي كند كه پدرش بنام محمد باقر در روز 28/5/1382 كازرون را به مقصد شيراز ترك و تاكنون مراجعه ننموده است ايشان در تاريخ 8/6/1382 اعلام مي كنند كه اتومبيل پدرش بعد از يازده روز در روستاي فتح آباد كازرون پيدا شده است. تحقيقات قضايي و پليسي درخصوص مفقودي محمد باقر انجام و در جريان رسيدگي، شخصي بنام مهدي ساساني اقرار مي نمايد كه در ارتكاب سرقت اتومبيل و كشتن راننده، وي و افرادي به نامهاي محمد قرباني ، تقي و كريم دخالت داشته اند .

در تاريخ 20/7/82 كريم حدادي دستگير و اظهار مي دارد : « .... من به اتفاق مهدي ساساني و تقي حدادي و محمد روبروي امام زاده سيد حسين ساعت 11 يا 12 شب بود كه ايستادم بغل جاده، يك پيكان سواري جوانان نارنجي رنگ از كازرون آمد، محمد قرباني و تقي حدادي دست بلند كردند پيكان هم ايستاد و ما سوار شديم از قائميه رد شديم به طرف شيراز . محمد به راننده گفت كه يك رفيق داريم او را سوار كن كرايه ات را مي دهيم راننده قبول كرد در بين راه به بهانه دستشويي، راننده ، خودرو را متوقف كرد و پياده شديم من و محمد رفتيم داخل دره و مهدي و تقي پهلوي راننده ماندند راننده مي خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد كه تقي سنگي برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روي زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدي و تقي چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پيكان انداختيم و او را تا حكيم باشي و رشن آباد آورديم در راه متوجه شديم كه پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا مي كند و تقي كه پسر عموي من مي باشد پشت فرمان نشسته بود از رشن آباد به طرف جاده خاكي كوره كچي رفتيم تقي ماشين را متوقف كرد و درب صندوق عقب را باز كرد پيرمرد هنوز جان داشت مهدي ساساني با چوب دو دفعه به بدن پير مرد زد و روي زمين افتاد بود كه محمد و تقي تسمه پروانه اي آورده و دور گردن پير مرد انداختند و او را خفه كردند سپس تقي گفت جنازه را آتش بزنيم و بنزين تهيه كرديم و جنازه را آتش زده داخل گودالي قرار داديم و روي گودال را پر از خاك كرديم و رفتيم .

پزشكي قانوني علت دقيق فوت را تشخيص نداده ليكن اعلام نموده كه ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه مي تواند يكي از دلايل آن باشد.

در اثناي رسيدگي محمد رضا حدادي كه در آن زمان سنش 15 سال وشش ماه بود دستگير مي شود و در جلسات اوليه رسيدگي اعلام مي دارد كه مقتول را او با تسمه پروانه خفه كرده است در تاريخ 8/8/82 مجدداً محمد رضا حدادي در جلسه رسيدگي به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتكاب جرم مي نمايد .

چند روز پس از جلسه محاكمه مادر محمد رضا به ملاقاتش مي رود و محمد رضا به او

مي گويد كه آيا به وي پولي پرداخت نموده اند يا خير مادرش به وي جواب منفي مي دهد پس از آنكه ايشان متوجه مي شود كه فريب ديگر متهمين را خورده است طي نامه اي در تاريخ 13/8/82 به دادگاه اعلام مي دارد كه يكي از متهمين وعده پول و ديگر وعده هاي واهي را داده و به اين طريق فريب، ديگر متهمين كه از لحاظ عقلي و فكري وسني بزرگتر از موكل بوده اند را خورده است در حاليكه در ارتكاب جرم قتل هيچ نقشي نداشته است .

در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعاي محمدرضا و انكار وي در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادي را مسلم دانسته و با استدلالاتي به صرف اقرار محمدرضا وي را به قصاص نفس محكوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامي به لحاظ شركت در آدم ربايي به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يك سال حبس به لحاظ مخفي كردن جسد مقتول محكوم و ديگر متهمين را نيز به حبس هاي طولاني مدت به اتهام آدم ربايي و مخفي نمودن جسد و جنايت بر ميت محكوم مي نمايد .

متهمين به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند كه با ارجاع پرونده به شعبه 42 ديوانعالي كشور در تاريخ 12/4/1384 قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشكال موثر دانسته و ابرام مي نمايند .

پس از آنكه دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده ، چون حقش را تضييع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلايل جديد از جمله اقرار ديگر متهمين بر بي گناهيش تقاضاي اعمال مادة 18 مبني بر اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد را مي نمايد كه شعبه سوم تشخيص ديوانعالي كشور درخواست وي را مردود اعلام مي نمايند در حالي كه جا داشت به دليل ارزش جان آدمي، تحقيقات مفصلي در اين خصوص انجام می پذيرفت محمدرضا بارها اعلام نموده است كه متهمين وي را اغفال نموده و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده اش را داده اند از طرفي يكي از آنها به وي قول داده است كه اگر قتل را به گردن بگيرد سعي مي كند دختر عمه اش را براي خواستگاری کند چون محمدرضا به اين دختر علاقه داشته و از طرفي وضعيت مالي خود و خانواده اش بسيار ضعيف بود لذا بنا به دلايل فوق و به علت كم عقلي و صغر سن، ارتكاب جرم قتل را به عهده مي گيرد.

در حال حاضر محمدرضا در زندان عادل آباد شيراز بسر مي برد و در مرحله اجرای حکم است.

محکومیت و تعیین زمان برای اجرای حکم محمد رضا حدادی در حالی است که صرفنظر از ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان مجلس با اكثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي شورای با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند.

شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.

ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:

«......... مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.»

نتيجه اينكه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) محمدرضا حدادی که در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۶ به دنیا آمده است و ديگر اشخاصي كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم مي شوند بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است و در صورتیکه حکم صادره اجرا گردد محمدرضا حدادی با وجود ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد برخلاف قانون به دار آویخته شد.

محمد مصطفایی (وکیل کودکان اعدامی)

ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

900هزار كودك متاهل در كشور


ايلنا : يك فعال حقوق كودك گفت: متاسفانه براساس آمارهاي رسمي بيش از 950 هزار كودك متاهل در كشور وجود دارد كه 85 درصد آنها دختر هستند.

به گزارش ایلنا محمدبنيازاده با اعلام اينكه در مورد همسران كودك يا كودك همسرها آمارهاي گوناگوني وجود دارد تا كيد كرد: منابع رسمي حكايت از وجود 900 تا 950 هزار كودك همسر در كشور دارد اين در حالي است كه چنين اتفاقاتي در حوزه كودكان برخلاف كنوانسيون بين‌الملل حقوق كودك است.

او با بيان اينكه آمارهاي غير رسمي به واقعيتهاي ديگري در اين حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از يك سو كودك را زير 11 سال مي‌داند و آن را در فرايند انتخابات، فاقد توانايي تفكر، ‌تعقل و تصميم گيري براي انتخاب كانديدا مي‌داند اما سن ازدواج در كشور از سنين 9تا 13 سالگي تعريف مي‌شود.

عضو كانون فرهنگي – حمايت كودكان كار ادامه داد: سن كودك در زمان راي دادن مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و قانوني تعريف مي‌شود اما با وارد شدن به حوزه كار، كودكان 15 تا 18 سال بنا به شرايطي مي‌توانند كار كنند و منافع كودك ناديده گرفته مي‌شود اين درحالي است كه به مقاوله نامه منع بدترين اشكال كار براي كودكان توجه نشده و نظارتي نيز بر مشاغل سخت كودكان زير 18 سال وجود ندارد.

به گفته بنيازاده متاسفانه دختران كم سن و سال و متاهل دركشور به جاي كودكي كردن، نشاط، ورزش و تحصيل بايد در موقعيت يك همسر و شريك جنسي ايفاي نقش كرده و تمام مسووليت‌هاي خطير همچون خانه داري را عهده دار شود در حالي كه تجربه بارداري و زايمان‌هاي پرخطر كه در اين سن بركودكان تحميل مي‌شود، عوارض و خطرات زيادي براي آنها و حتي فرزندانشان دارد.